ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۹۹/افزایش حقوق کارمندان با فرمول ۱۵درصد عادلانه نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۹۷۶۵۳
مهمترین ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۳۹۹ مشخص شد.
قدس آنلاین؛ شورای نگهبان جدیدترین ایرادات مربوط به بودجه سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این خصوص مواردی همچون غیرعادلانه بودن افزایش حقوق کارمندان با فرمول ۱۵ درصد و حذف واردات خودروهای هیبریدی به دلیل وجود تولید داخل و حمایت از خودروهای داخلی جلب نظر می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس نظر شورای نگهبان کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد بر خلاف بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین این شورا با مبهم خواندن نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اظهار نظر در این مورد را به بعد از شفاف سازی مجلس موکول کرده است.
در تبصره ۲ نیز به مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای واگذاری امول دستگاههای دولتی از این جهت که این اجازه شامل اموال سایر دستگاهها به جز قوه مجریه نیز میشود یا نه ایراد وارد شده است.
همچنین در انتهای ایرادات تبصره ۵ آمده است، اطلاق اخذ مالیات از خانه های خالی مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
متن کامل در اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بودجه 99 لایحه بودجه 99 شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۷۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی الکترونیکی برگزار نمی‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کمال سروی‌ها ظهر دوشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۸ استان به صورت الکترونیکی برگزار میشود، اما در خراسان رضوی الکترونیکی نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی بیان کرد: انتخابات دور اول در ۱۱ اسفند سال گذشته با حضور گسترده مردم با مشارکت بالا برگزار شد. ۴ داوطلب به مجلس راه یافتند و در دور دوم انتخابات بین دو نفر از داوطلبان انتخابات برگزار خواهد شد و فردی که بالاترین آرا را کسب کند به عنوان نماینده پنجم وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی افزود: دور اول انتخابات در فرایند انتخابات مراحل تجمیع آرا و شمارش بعد از اینکه فرماندار بررسی‌های خود را انجام داده بودند نتیجه بررسی‌ها را اعلام کردند در حالی که یک مرحله قبل آن این است که حتماً تجمیع آرایی که شورای نگهبان انجام داده را انطباق دهند و بعد اعلام کنند، بلافاصله جلسه با فرماندار برگزار شد و خود ایشان شاهد بودند احسان عظیمی راد حد نصاب رأی را کسب کردند و محرز شد که نفر چهارم هم وارد مجلس شود.
سروی‌ها گفت: چون در دور اول انتخابات ۴۵۰ داوطلب داشتیم شمارش آرا سخت و زمانبری بود، اما در دور دوم انتخابات دو داوطلب داریم؛ از این رو در زمان کمتری نتایج اعلام خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمام پیش بینی‌ها برای عدم تخلف در انتخابات لحاظ شده است، بیان کرد: امکانات دولتی، صدا و سیما و ادارات را در اختیار تبلیغات داوطلبین قرار دادیم در ذیل کمیسیون تبلیغات به صورت عادلانه این امکانات توزیع شد.
وی افزود: انتخابات سال‌های گذشته پر هزینه و پر تخلف بود اما در این دوره، تخلفات محدود و کم بود به طوری که در حد تذکر بود، در مشهد پرونده تخلف تشکیل نشد.
سروی‌ها با خاطر نشان کردن اینکه هزار و ۲۰ شعبه در مشهد و ۴۴ شعبه در کلات در دور دوم انتخابات فعال خواهند بود، افزود: ۶۰ شعبه سیار در دور دوم خواهیم داشت اما ملاک ما در ارسال شعب سیار اماکن اجتماعی ذیل پادگان‌ها بیمارستانها و زندان هاست که تجمع جمعیتی داریم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه تخلف یا تقلب اثرگذار در کشور ما نمی‌تواند صورت بگیرد، افزود: هیأت اجرایی در دولت‌ها و شورای نگهبان نظارت می‌کند و نماینده داوطلبان نیز بر صندوق‌ها نظارت دارند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد