میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 97 + فرمول دقیق

حقوق کارمندان همه ساله  با توجه به وضع اقتصادی  کشور و میزان افزایش تورم حقوق کارمندان دولت نیز افزایش می یابد.  در ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶  رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی  خبر از نحوه افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ را داد.

 

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم غلام رضا  تاج گردون  رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درمورد افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده اذعان داشت که  بسیاری از مردم جامعه جمهوری اسلامی ایران حتی شاغلان  در فقر زندگی می کنند و  شکاف در آمدی در ایران بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم چنین وی در ادامه حرف های خود گفت:  جهت حل نمودن این مشکل تصمیم به طرح  افزایش پلکانی گرفتیم. به طوری که اگر کسی ۲،۰۰۰،۰۰۰تومان  حقوق دریافت می کند به میزان ۲۰ درصد افزایش  حقوق داشته باشد. در این صورت درآمد دو میلیون و سیصد هزار تومان مشمول دریافت ۱۸ درصد افزایش می شود. این روند تا سقف ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ادامه دارد و کسانی که ۵ میلیون درآمد ماهیانه دارند دیگر مشمول افزایش  حقوق نمی شوند.  تاج گردون بیان کرد:  هنگامی که توزیع درآمدها در کشور صحیح نیست اجرای این طرح نابرابری محسوب نمی شود.

جمشید انصاری در بخش خبری ۲۱ شبکه یک صداو سیمای ملی بیان کرد :  جداول مرتبط با امتیازات مزایا و حقوق  در لایحه دائمی شدن قانون خدمات  کشوری بین ۲۰ الی ۵۰ درصد افزایش گردیده است. وی ادامه داد: دولت هم چنین  هماهنگ و متناسب با شغل ها و شرایط خود تمامی این افزایش ها را جهت ایجاد  عدالت بین کارکنان  دولت اجرا می کند.  هم چنین او افزود: با به تصویب کردن این لایحه  از شروع سال آینده  واحدهای عملیاتی دولت با مقررات  مستقل و جدایی اداره می گردند. به گونه ای کارمندان آن ها در منافع آن واحدها یا کم کاری ها شریک به حساب می آیند. انصاری اذعان کرد که در اجرای حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تلاش داریم عدالت را در پرداخت ها اجرا کنیم.

چنان چه که درگذشته  دستگاه هایی به وسیله مجلس برای کارمندان خود افزایش حقوق می گرفتند، بر مبنای لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از این به بعد  تنها دستگاه هایی که تا کنون از این راه استفاده نکرده اند می توانند افزایش حقوق دریافت کنند . به طور کلی انصاری  بیان کرد : دولت ضریب ریالی برای سنوات به صورت میانگین برای سال آتی ۹۷  میزان ۱۰% پیش بینی نموده است. هم چنین وی گفت: پاداش پایان خدمت در گذشته  ۳۰ برابر کل حقوق بود. در این لایحه پاداش پایان خدمت کارمندان دولت نیز به ۳۰ برابر حداکثر حقوق  که  هفت برابر حداقل حقوق کارکنان می باشد محدود گردیده است.در ادامه به نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت با توجه به تورم سال ۹۷ پرداخته ایم.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال  ۹۷

 سخن گوی دولت فرمول  دقیق  افزایش حقوق کارکنان را به صورت زیر  بیان کرد. محمدباقر نوبخت با اظهار این که  پیش بینی دولت برایسال ۹۷  تورم زیر ۹ درصد است، شرح داد که  حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷  به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.

 هشدار محمد باقر نوبخت

طبق گزارش اقتصاد نیوز محمد باقر نوبخت در جلسه دیدار با فراکسیون نمایندگان ولایی با پرداختن به ساز و کار  تازه ی  دولت  در بودجه سال ۹۷  جهت افزایش دست مزد ها نسبت به مقاومت تمامی دستگاه های اجرایی و مخفی شدن  آن ها پشت مجلس اخطار داد.

نحوه تامین حقوق کارمندان دولتی

سخن گوی دولت در مقابل خبرنگاران به بیان نحوه  افزایش حقوق کارمندان و چگونگی تامین آن پرداخت .  وی اشاره نمود که حقوق کارکنان و کارمندان از دو راه تهیه و تامین می گردد.  یعنی ۱۰ درصد افزایش از ۵ درصدش به وسیله بودجه عمومی و ۵ در صد نیز از طریق  صرفه جویی دستگاه ها تهیه و حاصل می گردد.

پیش بینی تورم سال ۹۷ حدود ۹ درصد

طبق اظهارات مقامات دولتی میزان افزایش نرخ تورمی سال آینده یعنی ۱۳۹۷  به میزان ۹ درصد خواهد بود. به همین جهت نیز  حقوق کارمندان دولتی و تمامی شرکت هایی که از بودجه دولتی تبعیت می نمایند در سال هزار و سیصد و نود وهفت بالاتر از میزان نرخ تورم  یعنی ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.  هم چنین نوبخت  اذعان داشت :  برخی از افراد ادعا می کنند که  دولت میزان حقوق کارمندان را  کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش می دهد که این حرف دروغ است، چون همانطور که بیان کردم  میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بیش تر از نرخ  تورم سالانه خواهد شد.

همین طور وی در رابطه با بازنشستگان  گفت که حقوق بازنشستگان علاوه بر این ۱۰ در صد افزایش در جهت همسان سازی افزایش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.

اگر دستگاه های دولتی  برای تامین حقوق کارمندان صرفه جویی نکنند،  ۵ درصد محاسبه شده چگونه تامین می شود؟

به گزارش خبرگزاری فارس سخنگوی دولت در جواب این سوال که اگر دستگاه ها صرفه جویی های لازم را نکنند، ۵ درصدی که باید از این راه تامین شود چگونه به حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؟تشریح کرد: دستگاه ها بایستی این صرفه جویی ها را انجام دهند. چنان چه دستگاهی ادعا کند که توان صرفه جویی را ندارد با سازمان برنامه و بودجه جلسات و مذاکراتی انجام می گردد و مشکل آن ها رفع می شود.

تعرفه دستگاه های اجرایی

مطابق با بخش نامه سال ۱۳۹۷ تمامی دستگاه های اجرایی و استانی  بایستی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی نمایند. همین طور تا معادل ۵ در صد از محل های صرفه جویی و اجرایی     بودجه ریزی  مبنی بر  عملکرد  مانند پرداخت های دیگر پیش بینی گردد. علاوه بر این ها  طبق این بخش نامه افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری ها نیز به میزان ۵ درصد بایستی  با رعایت کردن مفاد مذکور مشخص گردد.

میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به میزان نرخ تورم سال ۹۷

 به طور کلی نرخ تورم برای سال آتی یعنی ۱۳۹۷ از  ۹ درصد کمتر پیش بینی شده است. هم چنین در صورت تحقق پیدا کردن صرفه جویی ها از طرف دستگاه ها برای افزایش ۵ درصدی به حقوق کارمندان دولت  یک درصد بیشتر از نرخ تورم یعنی ۱۰ درصد اضافه خواهد گردید.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۷۸۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام