فرمول دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۸۴۴۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، محمد باقرنوبخت همچنین دیروز در دیدار با فراکسیون نمایندگان ولایی، با اشاره به سازوکار جدید دولت در بودجه سال ۹۷ برای افزایش دستمزدها نسبت به مقاومت دستگاههای اجرایی و پنهان شدن آنها پشت مجلس هشدار داد.
سخنگوی دولت ابتدا روز گذشته در نشست هفتگیاش با خبرنگاران با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت پرداخت و با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان از دو مسیر تامین میشود، اظهار کرد: ۵ درصد از طریق بودجه عمومی و ۵ درصد هم از طریق صرفهجویی دستگاهها این رقم حاصل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اینکه پیشبینی نرخ تورم برای سال آینده 9 درصد است افزایش حقوق کارکنان دولت و شرکتهایی که از بودجه دولتی تبعیت میکنند در سال 1397 بیش از نرخ تورم و 10 درصد خواهد بود. نوبخت در عین حال گفت: اینکه گفته میشود دولت حقوق کارکنان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهد، کذب است؛ زیرا براساس آنچه اعلام کردم افزایش حقوق کارکنان بیش از نرخ تورم خواهد بود. وی افزود: البته حقوق بازنشستگان علاوهبر این ۱۰ درصد در راستای همسانسازی افزایش دیگری نیز خواهد داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاهها صرفهجویی نکردند 5 درصدی که قرار است از طریق صرفهجویی به حقوق کارمندان افزوده شود، چگونه تامین خواهد شد، تصریح کرد: دستگاهها ملزم به صرفهجویی در هزینههای جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفهجویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام میشود تا مشکل آنها حل شود.
طبق بخشنامه بودجه سال 97، دستگاههای اجرایی و استانی باید افزایش حقوق را 5 درصد پیشبینی کنند همچنین تا معادل 5 درصد از محل صرفهجویی و اجرای بودجهریزی مبتنیبر عملکرد بهعنوان سایر پرداختها پیشبینی شود. همچنین براساس این بخشنامه افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمریها (5درصد) باید با رعایت مفاد مذکور تعیین شود.
به این ترتیب با توجه به اینکه نرخ تورم برای سال آینده کمتر از 9 در صد پیشبینی شده است، در صورت تحقق شرط صرفهجویی از سوی دستگاهها برای افزایش 5 درصدی به حقوق کارکنان دولت، دستمزدها یک واحد درصد از نرخ تورم هدف بیشتر خواهد بود.
فارس
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینیها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینهها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمتها در رستورانها و هتلها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینیهای ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاشها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخصهای اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیریهای نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/